محمود عباس يدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، ويعلن التوجه إلى محكمة العدل الدولية

أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس عن الأسف لما وصفه بفشل سياسات المجتمع الدوليِ وهيئات الأمم المتحدة تجاه حل القضية الفلسطينية "لأنها لم تتمكن من محاسبة إسرائيل ومساءلتها وفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي". وقال محمود عباس، خلال كلمة مسجلة مسبقا، ألقاها في مداولات الدورة السادسة والسبعين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن أحداث التاريخ، طوال العقود الماضية، أثبتت "عدم صوابية هذه السياسات الدولية تجاه إسرائيل". وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن هذا العام يصادف مرور 73 عاما على النكبة الفلسطينية، "حيث طُردَ أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في حينه من أرضهم، وتم الاستيلاء على أملاكهم"، مشيرا إلى امتلاكه هو وعائلته، بالإضافة إلى الكثيرين، "صكوك ملكية لهذه الأرض التي هي أيضا موثقة في سجلات الأمم المتحدة". واتهم سلطة الاحتلال الإسرائيلي بسن القوانين وعقد المحاكمات لطرد الفلسطينيين من حيِ الشيخِ جراح وسلوان في القدس، "دون وجه حق، وهو ما يصفه القانون الدولي بالتطهير العرقي، الأمر الذي نرفضه ويرفضه المجتمع الدولي باعتباره جريمة وفق القانون الدولي". وقال محمود عباس إن هذا العام يصادف أيضا مرور 54 عاما على الاحتلال العسكري الإسرائيلي لباقي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967. وأوضح أن إسرائيل "لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة وتهربت من الانخراط في جميع مبادرات السلام" ومن بينها اتفاق أوسلو "وواصلت مشروعها التوسعي الاستعماري، وتدمير فرص الحل السياسي على أساس حل الدولتين". وتساءل محمود عباس قائلا: "هل تعتقد سلطة الاحتلال الإسرائيلي أنها تستطيع الإفلات من جريمة اقتلاعِ أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من أرضه وارتكاب العديد من المجازر التي ذبحت وقتلت خلالها الآلاف من الفلسطينيين في العام 1948 ...وهل تعتقد إسرائيل أنها تستطيع بكل بساطة تجاهل الحقوق المشروعة، بما فيها السياسية لملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج...ومواصلة ممارساتها لسرقة أرضهم وخنق اقتصادهم ومنعهم حتى من التنفس بحرية؟"