
الختان من أسوأ الممارسات الضارة ضد الإناث وهو انتهاك صريح لحقوق الإنسان
قال الأمين العام للأمم المتحدة إن تشويه الأعضاء ا…
February 6, 20209m 33s
Audio is streamed directly from the publisher (feeds.soundcloud.com) as published in their RSS feed. Play Podcasts does not host this file. Rights-holders can request removal through the copyright & takedown page.
Show Notes
قال الأمين العام للأمم المتحدة إن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هو مظهر صارخ لعدم المساواة بين الجنسين، الراسخ بعمق في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مشيرا إلى أنه يمثل أيضا انتهاكا لحقوق الإنسان وشكلا من أشكال العنف الشديد ضد الفتيات.
وأشار الأمين العام، في رسالته، بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسيلة للإناث، الذي يتم إحياؤه سنويا في 6 شباط/ فبراير إلى انخفاض معدل انتشار هذه الممارسة بنسبة 25% بين عامي 2000 و2018. وقال غوتيريش إن احتفال هذا العام يسلط الضوء على قدرة الشباب على إسماع صوتهم. وأضاف:
معا، يمكننا القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بحلول عام 2030
"معا، يمكننا القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بحلول عام 2030. وسيكون لذلك تأثير إيجابي على الصحة والتعليم والتقدم الاقتصادي للفتيات والنساء."
وبينما تبدأ الأمم المتحدة عقد العمل والإنجاز لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة، دعا الأمين العام إلى جعل هذا العقد خاليا من ختان الإناث.
وفي نيويورك، أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الخميس، نظرة عامة على العمل الإنساني 2020 بعنوان "الحقوق، السلامة والكرامة للنساء، الفتيات، والشباب في الأزمات على مستوى العالم." كما تم إقامة معرض بعنوان "قطعة مني" مصحوب بحلقة نقاش.
وقد أجرت أخبار الأمم المتحدة حوارا مع الدكتور لؤي شبانه المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية خلال مشاركته في فعالية إطلاق نظرة الصندوق على العمل الإنساني 2020. وقال الدكتور شبانة:
"الختان أولا هو من أسوأ الممارسات الضارة ضد الإناث. ثانيا، هو انتهاك صريح لحقوق الإنسان. ثالثا، هو تدخل في خلقة إنسان خلق كاملا. رابعا، هي ممارسة ضارة تضر بها كأم وكإنسان، ولا تحقق الهدف المرجو منها."
وأشار الدكتور شبانة إلى حادثة وفاة فتاة تبلغ من العمر 12 عاما في مصر الشهر الماضي، بسبب مضاعفات الختان، مما أثار غضبا وإدانة دولية من جانب الأمم المتحدة والحكومة المصرية.