ماذا بعد تعليق البرلمان الإيراني التعاون مع وكالة الطاقة الذرية؟

<p>بعد أن توقفت الحرب مع إسرائيل تسعى إيران على مايبدو إلى الرد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تسببت بحسب المسؤولين في طهران في إشعال فتيل الأزمة، فقرر البرلمان الإيراني تمرير مشروع قانون ملزم للحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الذرية.</p><p>القانون يحتاج إلى موافقة مجلس صيانة الدستور ليصبح نافذا، وينص في صياغته على أن أي عملية تفتيش تجريها الوكالة مستقبلاً تتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يعتبر أعلى هيئة أمنية في البلاد، بالإضافة إلى تعليق تركيب كاميرات المراقبة، ووقف عمليات التفتيش، والتقارير الدورية المقدَّمة للوكالة. </p><p>رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، شدد على ضرورة الإسراع في عمل البرنامج النووي السلمي، متهما الوكالة الذرية بأنها باعت مصداقيتها الدولية بثمنٍ بخس، حيث لم تُندّد حتى شكلياً بالهجوم على منشآت إيران النووية. </p><p>القرار الذي أشعل الأزمة بين طهران والوكالة والذي اعتمدته الأخيرة هذا الشهر، يشير إلى أن إيران انتهكت التزاماتها بموجب اتفاق منع الانتشار النووي، بينما تنفي إيران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية. </p><p><br /></p><p>الضيوف: </p><p>من بغداد.. أحمد المياحي، الكاتب والمحلل السياسي، </p><p>من فلوريدا.. د. فاضل اليونس، الباحث في الشأن الأمريكي. </p><p><br /></p><p>إعداد وتقديم: عبدالله حميد</p><p><br /></p>